همشهری آنلاین؛ گروه خانواده- مژگان مهرابی:لایحه «ارتقاء امنیت و حس کرامت بانوان در برابر هر نوع سوء رفتار» بعد از ۱۲ سال پیگیری و تلاش صاحبنظران حوزه امور بانوان سرانجام به تصویب رسید. لایحه ای که اجرایی شدنش می تواند پیامدهای خوبی برای دختران و زنان جامعه مان داشته باشد. اولین مزیتش برای آنها داشتن حس امنیت و آرامش در شهر و دیاری است که در آن زندگی می کنند. یکی از راویان به ثمر رسیدن لایحه، دکتر علیرضا کاظمی، معاون حقوقی مالکیت فکری و دبیر مرجع ملی حقوق کنوانسیون دادگستری و مبارزه با فساد است. در این باره با او گفتگو می کنیم.
لایحه ای با عنوان ارتقاء امنیت و حس کرامت بانوان در برابر هر سوء رفتار این روزها در مجلس تصویب شده است. در سوابق شما مراحل تدوین لایحه وجود دارد. درباره لایحه و ضرورت شکل گیری آن توضیح دهید؟
از سال ۱۳۸۴ در معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش تدوین لوایح مشغول به کار شدم. یکی از سختی های کار تدوین لایحه، پرداختن به موضوعات خاص آسیب پذیر است. خود من در حوزه قانون نویسی برای کودکان کار کردم. در سال ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰ که بحث همکاری بین معاونت حقوقی قوه قضاییه با مرکز امور زنان و خانواده ریاست مطرح شد. آن زمان دکتر مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده بود. در دیداری که با خانم دکتر داشتم گفتند در جلسه ای با حضرت آقا داشتیم درباره ظلم هایی که به بانوان می شود صحبت کردیم خواسته ایشان بود که به این موضوع رسیدگی شود. با توجه به تجربه ای که در حوزه امور بانوان دارید چند ماده درباره حمایت از بانوان مطرح کنید. گفتم می شود در این زمینه کار جدی انجام داد. موضوع را با صاحبنظران حوزه بانوان مطرح کردم و از آنها خواستم در این امر همراهی ام کنند. با همفکری کارگروهی از چند وکیل و قاضی برجسته دعوت تشکیل داده شد. برای پیشبرد بهتر امور چند محقق حوزه مطالعات زنان و حقوق جزا هم انتخاب شد. این کار گروه شروع به کار کرد.
کارگروهی که برای تنظیم لایحه تشکیل دادید برای فعالیت های پژوهشی خود از چه منابعی استفاده کردند؟
نوشتن لایحه نیاز به آگاهی زیاد داشت. برای همین در گام اول اقدام به مطالعه اسناد اسلامی کردیم. کتاب های ارزنده زیادی در این زمینه وجود داشت که بسیار جامع بودند. با این وصف برای تکمیل دانسته هایمان از اسناد بین المللی هم استفاده کردیم. البته این اسناد خیلی ضعیف و نحیف هستند. اطلاعاتشان به چند تفسیر و قطعنامه بسنده می شود که می توان گفت نتیجه مد نظر ما به دست نمی آمد. چند قانون داخلی در کشورهای مختلف وجود داشت که آنها را هم بررسی کردیم. برای تکمیل پژوهش مان قانون جهانی درباره امور زنان را هم ترجمه کردیم. اما موضوع اصلی این بود که ما می خواستیم برای زنان کشور خودمان قانون و لایحه طرح کنیم. چرا که به عنوان کسی که قانون نویسی کرده بودم می دانستم قانون نویسی ترجمه به کارمان نمی آید. قانون از روح جامعه، از مشکلات جامعه بیرون می آید. طبیعی است قانونی که در یک کشور کارآمد است می تواند در کشور ما تاثیرگذار نباشد. این لایحه جز معدود لوایحی هست که به جرات می گویم درباره شکل گیری آن مطالعات اجتماعی زیادی انجام شده است. در ادامه کار پرسش نامه هایی تهیه شد و چند تن از خانم های کارگروه را مامور کردیم این پرسش نامه ها را با کمک بانوان پر کنند. پاسخ این پرسش نامه ها می توانست به تنظیم لایحه کمک کند. قریب یک سوم اعتبار پروژه برای مطالعات اجتماعی هزینه شد. جلسات زیادی برای مشورت برگزار می شد. آنچه انتظار می رفت با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم بتوانیم ۱۰ ماده قانونی تنظیم کنیم. اما در پایان ۱۰۰ قانون درباره قانون حمایت از زنان بنویسیم. در این کار دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی از محققان مطرح حوزه بانوان ناظر تحقیقات ما بود. کار را دیدند و تایید کردند. البته به دوستان گفتم اگر بخواهیم کار را در سطح بالاتری پیش ببریم باید ابعاد گسترده تری را در حوزه اجتماعی، مدنی و راه های ترمیمی نظر بگیریم. پیش نویسی تهیه شده مورد استقبال صورت گرفت. اعتقاد من این بود چون این لایحه کارشناسی شده انجام شده پس باید کانون تفاهم کارشناسان باشد. تا اظهار نظر کنند. باید این قانون مورد قبول واقع شود تا در جامعه هم پذیرش شود. اگر قانونی توسط مردم پذیرفته نشود در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
در روند شکل گیری لایحه با چه مشکلاتی مواجه شدید؟
بعد از نوشتن لایحه حواشی زیادی درست شد. اینکه چرا کسانی که قانون حمایت از بانوان را نوشته اند خودشان مرد هستند؟ عده ای گفتند اصلا چرا باید لایحه بنویسیم؟ بعضی اعتراض کردند نوشتن لایحه حمایت از زنان ضروری است اما کافی نیست باید شدیدتر نوشته شود. این حرف ها باعث شد دوستان لایحه را زودتر به مجلس بفرستند و خود را از درگیر شدن در بحث ها رها کنند. ولی اعتقاد من بر این بود که طرح های ارائه شده باید کارشناسی شود. موضوع زنان پرچالش است ولی به صرف حساس بودند نباید به حال خود رها شود. باید حل شود.
لایحه حمایت از بانوان در اوایل دهه ۹۰ به مجلس ارجاع داده شده اما زمان تصویب آن ۱۲ سال بعد بوده است. چرا روند به ثمر رسیدن یک قانون اینقدر طولانی شده است؟
بعد از چند جلسه لایحه متوقف شد من بی خبر بودم تا اینکه به من خبر دادند لایحه ابتدا به دولت و بعدهم به کمیسیون لوایح ارجاع داده شده است. در آنجا به این نتیجه رسیده بودند نوشتن لایحه قضایی دو مرحله دارد. بخشی از لایحه قضایی است و باید خود قوه قضاییه بنویسد. اما بخش دیگری از آن مربوط به شان آیین نامه ها می شود. تقسیم بندی لایحه منع خشونت علیه زنان توسط یکی از خانم های کارگروه صورت گرفت. در نظر داشته باشید این لایحه قبل از لایحه قانون مجازات اسلامی نوشته شده بود. بعدا یکی از همکاران قضایی که مستشار هم بود همین نظر را داشت که موارد جزائی جدا شود و در قانون مجازات اسلامی نوشته شود. برخی از موارد لایحه قهریه وارد حوزه جزائی نشد. چون لایحه ای که در قانون مجازات اسلامی نوشته شده بود به صورت کلیات حدود و دیه و قصاص بود. در صورتی اتفاقات رخ داده جز موارد تعزیری بودند. دولت دهم که به پایان رسید لایحه مسکوت ماند. در دولت بعدی با روی کار آمدن شهیندخت ملاوردی فعال امور زنان تا ۲ سال اول اقدامی نشد. او را در جلسه ای دیدم و درباره لایحه صحبت کردم. این موضوع پیگیری شد. در آن زمان مرکز امر زنان به معاونت تبدیل شده بود. پیرو اقدامات صورت گرفته جلسات زیادی تشکیل شد. در نشست ها درباره قوانین مطرح شده صحبت کردیم. بعضی از آنها باید خارج می شدند که تکراری نشود. پیشنهاد من این بود که طیف های سیاسی، مذهبی اجتماعی در جلسات حضور پیدا کنند و گفتگو کنند و به یک دیدگاه واحد برسند. لایحه خیلی زود به دولت ارسال شد البته تغییراتی هم در آن صورت گرفته بود که بعضی شان مورد تایید من نبود. چون به سمتی رفته بود که خانواده مداری رعایت نشده بود. به طور مثال نوشته بودند هر کس تبعیض جنسیتی به خانم ها انجام دهد مشمول مجازات می شود. این نوع دیدگاه خطرناک است. در آن مقطع پیشنهاد دادم که دستگاه اجرایی هم پای کار بیایند و در جلسات شرکت کنند. جلسات متعددی در قوه قضاییه گذاشتند و کارشناسان به یک جمع بندی رسیدند. لایحه منع خشونت علیه زنان در دوره خانم ملاوردی جمع بندی شد و به دوره بعد رسید. در دوره دهم مجلس شورای اسلامی دوباره لایحه متوقف شد اما از دایره قوه قضاییه خارج نشد. بعد از مدتی در زمان فعالیت آقای رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه لایحه به اجرا گذاشته شد. در مجلس جلساتی برگزار شد و مجلس پژوهان و اساتید دانشگه تهران بررسی شد تا اینکه کار به اینجا رسید و کلیاتش تصویب شده است. جرئیات مورد بررسی قرار گرفت. منتقدان انتقادشان جدی تر شد و این نشان دهنده آن بود که لایحه تاثیر خود را گذاشته است. این نقطه قوت لایحه است که پیش تر در جلسات خصوصی مطرح می شد الان چند دستگاه و نهاد بر سر اجرای آن با هم توافق دارند.
نظر شما